ويجوز العكس .

--> ( 1 ) حكاه في مستند الشيعة ج 8 ص 65 بقوله : لا يضر علو المأموم من الامام مطلقا بالاجماع كما عن المنتهى ج 1 ص 366 ط . ق ذهب اليه علماؤنا وغيره كالمدارك ج 4 ص 320 قطع الأصحاب بجوازه .